أيمن محسب: تطور مهم في فلسفة الدولة تجاه قضايا الأحوال الشخصية

أكد النائب أيمن محسب أن الدولة المصرية تشهد تحولًا جوهريًا في فلسفة التعامل مع قضايا الأحوال الشخصية، بما يعكس توجهًا حديثًا نحو تحقيق التوازن بين حقوق جميع أفراد الأسرة، وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأوضح محسب أن هذا التحول يأتي في إطار اهتمام الدولة بإعادة صياغة منظومة التشريعات المنظمة للعلاقات الأسرية، بما يضمن حماية الطفل والمرأة والرجل على حد سواء، مع وضع مصلحة الأسرة ككل في مقدمة الأولويات.
وأشار إلى أن التطوير التشريعي الجاري في هذا الملف يعكس إدراكًا عميقًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت على المجتمع المصري، وما تفرضه من ضرورة تحديث القوانين بما يتماشى مع الواقع ويحد من النزاعات الأسرية الممتدة.
ولفت النائب إلى أن الدولة تتبنى نهجًا أكثر شمولًا في معالجة قضايا الأحوال الشخصية، لا يقتصر فقط على الجانب القانوني، بل يمتد ليشمل البعد الاجتماعي والتوعوي، بما يساهم في تقليل معدلات الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة.
وأكد أن الحوار المجتمعي حول هذه القوانين يمثل خطوة مهمة لضمان صدور تشريعات متوازنة، تعبر عن احتياجات المجتمع وتراعي في الوقت نفسه حقوق جميع الأطراف، خاصة الأطفال باعتبارهم الأكثر تأثرًا بأي نزاعات أسرية.
واختتم محسب تصريحاته بالتأكيد على أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة لبناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا، قائم على العدالة الاجتماعية وحماية كيان الأسرة المصرية.